الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية مشروع زجر الاعتداء على الأمنيين: هل يعيد دولة البوليس إلى البلاد؟

أثار مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية والشعبية، ولقي رفضًا حتى من الأمنيين أنفسهم، اعتبارًا إلى أنه يعود بالتونسيين إلى مربّع الاستبداد وقمع الحريات بذريعة مكافحة الارهاب.
وكانت حكومة الحبيب الصيد مرّرت هذا القانون إلى مجلس نواب الشعب  للمصادقة عليه في جلسة عامة.
وفي هذا الصدد، رصدت أخبار الجمهورية آراء بعض الاعلامين والحقوقيين ومنظمات من المجتمع المدني والتي كانت على النحو التالي...

الاعلامي يوسف الوسلاتي: هذا القانون مخالف لروح الدستور

قال الاعلامي وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين يوسف الوسلاتي، إن مشروع هذا القانون لم يصغ لحماية الأمنيين بل جاء لضرب حرية الصحافة وهو ما يؤشر لمشروع نشأة دولة ديكتاتورية وبوليسية.
واعتبر الوسلاتي أن هذا القانون يعيد العقوبات السالبة لحرية الصحافيين بذريعة نشر أسرار أمن الدولة والحط من معنويات الأمنيين والتي تعيد الى أذهاننا مقولة «تعكير صفو النظام العام» في عهد بن علي.
وأردف يوسف الوسلاتي قائلا إن القانون المذكور يشدد العقوبات بصورة فظيعة على الاحتجاجات الاجتماعية والتي قد تصل الى عقوبات لمدى الحياة، كما يجيز للأمنيين إباحة القتل دون تتبّع جزائي، كما أنه يقفز على آلية التدرج في استعمال القوة.

النقابي الأمني الأسعد كشو: هذا القانون يفتح الباب لضرب حريّة الإعلام

من جانبه، قال الأسعد الكشو، كاتب عام نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل ان هذا المشروع يفتح الباب على مصراعيه لضرب حرية الإعلام وتناول المعلومات، إذ كان بإمكان المشروع أن يدقق في توصيف معنى سرية المعلومة وطرق الاستيلاء عليها حتى يصبح الفعل الإجرامي مقترنًا بفعل الاستيلاء كعملية إجرامية وليس بقيمة أو بمحتوى المعلومة كمعلومة.
واعتبر الكشو في تصريح لصحيفة المغرب، أن الباب الثاني من مشروع القانون يؤسس لقمع الحريات ويدفع إلى عدم التشارك والانخراط في التصدي للجرائم الإرهابية، ممّا يجعله مدخلا لضرب حرية التعبير والعمل الصحفي“، مؤكدًا أنه “لم يتمّ اشراك نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل قصد الاطلاع عليه وإبداء رأيها فيه».

نزيهة رجيبة تهدّد باللجوء السياسي

ومن جهتها انتقدت الاعلامية والناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة في ردّ على مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة، أنها ستبدأ بصفتها رئيسة «جمعيّة يقظة « في اجراء اتّصالات قصد تكوين ائتلاف للتّصدّي لما يعتبر قانونا يحمي الاسلاك الحاملة للسّلاح. كما هددت رجيبة بطلب اللّجوء السّياسي إذا ما تم تمرير هذا القانون من قبل مجلس النواب.

الاعلامي مكي هلال: هذا القانون يعيد دولة البوليس

اعتبر مكي هلال الاعلامي التونسي في قناة بي بي سي، أن هذا القانون الزجري يعيد دولة البوليس  قائلا إنه لن يمر في مجلس النواب ولا في غيره، ولو على جثث التونسيين المؤمنين بفضل الدولة المدنية لا بسطوة الدولة العسكرية وبمستقبل دولة الحريات لا بماضي دولة القمع. وذكر هلال أن من ذاق الحرية لن يفرّط فيها أبدا ومهما كان الثمن، لكنه يقبل حتما ضبطها بقانون غير جائر أو منحاز، وقال إنّ الحرب على الارهاب لا تبيح ترهيب المواطنين.

منظّمات المجتمع المدني وأحزاب تندّد وتحذر

وفي ذات الاطار  أصدرت منظمة 10-23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي بيانا حذرت فيه من أنّ أغلب فصول القانون الخاص بزجر الاعتداء على القوات المسلحة تحمل في طياتها بذور الاستبداد وهي تمثل الحلقة قبل الأخيرة من حلقات عملية انهاء نتائج الثورة، إذ ستقضي نهائيا على الحريات في هذه البلاد ومن شأنها تمكين القوات الأمنية والعسكرية من العمل خارج إطار الدستور ومن بناء دولة داخل الدولة تنتهك فيها حقوق المواطن بدون حساب ولا عقاب.  
جمعية ATAC
كما  عبّرت الجمعية التونسية للحراك الثقافي (َATAC) عن قلقها الشديد من هذا المشروع وطالبت بسحبه.
واعتبرت الجمعية أن القانون المذكور يتضمن تضييقات خطيرة على حق المواطن في المعلومة وروحا زجرية مبالغا فيها حيث تنافي الفصول 4، 5، 6، 7 و 8 من هذا المشروع ما نص عليه الفصل 32 من الدستور في كون الدولة تضمن  الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.
حزب المسار
ودعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إلى سحب مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة لما يتضمنه من خروقات واضحة للدستور ولطابعه العقابي ومساسه من حقوق المواطنين ومن حرية الإعلام، كما أكّد على أن حرية التعبير مكسب دستوري هام لا يمكن استهدافه تحت أي عنوان.
اتحاد الشغل
ومن جهته عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لمشروع القانون معتبرا أنه يمهد لمنع الاحتجاجات الشعبية والاجتماعية ولتدخل البوليس في النزاعات الشغلية أيضا. مؤكدا في ذات السياق أن كافة مكونات المجتمع تساند حماية الامنيين أثناء أداء مهامهم لكن دون التمهيد لما أسماه عودة دولة البوليس من خلال سن مثل هذا القانون الذى اعتبره مرفوضا مهما كانت دوافعه.

إعداد: نضال الصيد